أشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن “تيك توك” طرح تحديثا يصلح ثغرة، تعزز من مخاوف مرتبطة بالأمن القومي من إمكانية سيطرة الحكومة الصينية على التطبيق.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن هناك ثغرة أمنية في تطبيق “تيك توك”، والتي تسمح لجهات خارجية باختراق نظم بيانات التطبيق، والاستيلاء على البيانات الكاملة لحسابات مستخدميه والتحكم بها.
ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين بعدم وصول أي روابط مشبوهة إلى حساباتهم، وفي حالة وصولها إضافة المستخدم “نقطة فحص” خاصة يمكنها أن تمنع وصول المتطفلين أو “الهاكرز” إلى بيانات الحساب الشخصية.
ومن المتوقع أن يصل التطبيق إلى كافة مستخدمي “تيك توك”، عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.
وكانت دول عديدة قد حذرت من روابط شركة “بايت دانس” المالكة لتطبيق “تيك توك” مع الحكومة الصينية، والتي تجعل التطبيق قيد مراجعة الحكومية الصينية، على الدوام، ما يجعل بيانات مستخدميه دوما مهددة.
وكان “تيك توك” قد أطلق في وقت سابق رسالة طمأنة إلى مستخدميه حول تعاونه مع جهات حكومية بقوله إن تعاون “تيك توك” مع هيئات إنفاذ القانون في الخارج، مبني على احترام خصوصية مستخدمي المنصة، في الوقت نفسه.
وصرح إريك إبستاين، مدير السياسة العامة في “تيك توك”، بأن المنصة تدرس الطلبات المقدمة بعناية فائقة حتى تتأكد من مراعاتها للجانب القانوني، وما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بانتهاك القوانين المحلية.
وأكد “تيك توك” قيامه في كثير من المرات بإزالة بعض المحتوى، إثر تلقي طلبات في هذا الشأن من حكومات أجنبية، فضلا عن تجميد حسابات لمستخدمين.
يشار إلى أن التطبيق المملوك لشركة “بيتي دانس” الصينية، كان قد تعرض لضغوط في الولايات المتحدة، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب ما اعتبرته واشنطن تهديدا محتملا من المنصة للأمن القومي الأمريكي.
وجاءت الهند على رأس الدول التي طلبت بيانات خاصة بالمستخدمين، ووصل الرقم خلال الفترة الآنفة الذكر إلى 143 طلبا، لكن التطبيق أعدّ معلومات بشأن نصف هؤلاء فقط، وتابعتها الولايات المتحدة في المركز الثاني، إذ طلبت معلومات بشأن 255 حسابا، وأوردت الشركة أن 86 في المئة من تلك الطلبات التمست تقديم معلومات، حسبما نشر موقع “إن بي سي نيوز”.