أمين عام مجلس الوزراء: نعمل على دراسة رضى المواطنين

أمين عام مجلس الوزراء: نعمل على دراسة رضى المواطنين

أعلن أمين عام مجلس الوزراء د.أمجد غانم، أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة رضى المواطنين عن أداء الحكومة وستقوم بنشر نتائح هذه الدراسة بالأرقام والمعطيات، مهما كانت النتيجة.

وقال صباح اليوم الأربعاء: إن الحكومة 18، اتخذت 400 قرار منذ توليها رئاسة الوزراء، قبل حوالي تسعة شهور، نفذت منها ما نسبته 70% خلال شهرين، بعد دراسة مستفيضة للقرارات من كافة الجوانب، ومع كافة الأطراف المعنية، وفق مذكرات تفسيرية، قدمت لمجلس الوزراء.

وأضاف غانم: أن القرارات التي تتخذ تنشر على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء، إيماناً بحق المواطنين بالحصول على المعلومة، مشيرًا إلى أن نجاح القرارات، يكمن في متابعتها وسرعة تنفيذها وقياس أداء المجلس وحيويته لاحقاً.

وتابع: أن هناك قرارات بتوقيع رئيس الوزراء، وأخرى تكليفات يصدرها الأمين العام للمجلس، بلغ عددها 600 تكليف.

وحول آلية اتخاذ القرارات، قال أمين عام مجلس الوزراء: إنه عندما جاءت فكرة إطلاق العنقود الزراعي في قلقيلية، تم عرضه بكافة تفاصيلة مع مراعاة التغذية الراجعة للقرار من الوزراء، ومؤسسات المجتمع المدني والتجار، إلى أن تم إخراجه بصيغة نهائية وإقراره.

وذكر غانم عدداً من القرارات التي باشرت الحكومة تنفيذها بعد إقرارها، وكان أهمها دعم مبادرات الشباب الراغبين بالعمل والسكن بالأغوار، بناءً على دراسة لفئة الشباب ومساحات الأغوار والمشاريع التي يمكن أن تقام بالأغوار، وعدد السكان هناك، إضافة إلى قرارات التمكين الاقتصادي والانفكاك عن الاحتلال، وإلغاء التحويلات الطبية، وقدرة التجار على الاستيراد المباشر من الخارج، إضافة إلى إنشاء المصرف الحكومي للتنمية خلال العام الجاري، حيث يضمن للشباب الحصول على قروض لبدء مشاريعهم الريادية، إضافة إلى حل أزمة كهرباء محافظة

القدس، وقرار تضارب المصالح بالحكم وإدارة المال.

وأشار غانم إلى أن “العوائق التي تحول دون تنفيذ أي قرار هي عوائق تمويلية، واعتماد موازنات، إضافة إلى الوقت الذي تحتاجه اللجان لدراسة القرارات”، مؤكداً على أن سلطات الاحتلال لازالت تقتطع من أموالنا بدعم من الإدارة الأمريكية، بسبب التزام الحكومة بدفع رواتب الأسرى والشهداء.

وشدّد أمين عام مجلس الوزراء على التزام الحكومة بإعلان عام 2020 عام الشباب من خلال تخصيص جزء من الموازنة لدعم الشباب، كما أنها طالبت الدول المانحة بتمويل تنفيذ مشاريع شبابية بمجالات التكنولوجيا والابتكار، بمبلغ لا يقل عن 100 مليون دولار، وفق معايير وآليات عمل متبعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *