قررت الإدارة الأميركية، مؤخرا، تقصير الفترة التي يسمح فيها للمواطنين من إسرائيل باستخدام تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة لغرض الاستثمار والعمل والدراسة. ودخل هذا القرار حيز التنفيذ فورا، ومن دون إبلاغ مسبق للسلطات الإسرائيلية، حسبما ذكر موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني اليوم، الخميس.
وتم تقصير تأشيرة الدخول للولايات المتحدة بهدف العمل L-1 من خمس سنوات إلى أربع، والتأشير بهدف العمل من نوع E-1 من 60 شهرا إلى 52 شهرا، وللطلاب الجامعيين من 60 شهرا إلى 41 شهرا. كما تقصير تأشيرة الدخول للمستثمرين من نوع E-2 إلى سنتين.
ويشار إلى أن تأشيرات المستثمرين التي يحصل عليها مواطنون في العديد من دول العالم تكون لخمس سنوات.
ونقل الموقع عن المحامي الإسرائيلي، ليعام شفارتس، المتخصص في تأشيرات الدخول الأميركية، قوله إن مبدأ “التبادل”، الذي يقضي بمنح فترة تأشيرات دخول بين الولايات المتحدة ودول أخرى، ليس قائما في حالة إسرائيل.
وأضاف شفارتس أن “العلاقات المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة كانت وما زالت أحادية الجانب لصالح الولايات المتحدة. وأبرز دليل على ذلك هو أن الولايات المتحدة تطالب الإسرائيليين باستصدار تأشيرة سائح للولايات المتحدة، رغم التكلفة والعناء المقرون بذلك، بينما دولة إسرائيل تعفي كافة الأميركيين من الحاجة إلى استصدار تأشيرة دخول إلى إسرائيل. وهذه ليست علاقات متبادلة، وإنما علاقات استعلاء”.
وسيضطر تقصير فترات التأشيرات المواطنين الذين يعملون ويدرسون في الولايات المتحدة إلى العودة إلى البلاد من أجل تجديد التأشيرة، علما أن احتمالات ذلك مرتفعة.
وفيما يتعلق بالاستثمار، قال شفارتس إنه “في أحيان كثيرة لا تكفي فترة سنتين لتأسيس مصلحة تجارية في الولايات المتحدة، وثمة حاجة إلى فترة خمس سنوات. وعندما ننظر إلى التطورات السياسية، مثل نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، نرى الرئيس ترامب. لكن لأسفي، عندما ننظر إلى التطورات في مجال التأشيرات، وهذا يشمل الرفض الأميركي لإعفائنا من استصدار تأشيرة سائح، فإننا ما زلنا نرى الرئيس أوباما”.