وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان له، مساء اليوم الخميس، “إذ تسجل الحكومة تحفظها على ما ورد في التقريرمن أخطاء” إذ وقع المركز بخطأين فيما عرضه في الشق الفلسطيني من نتائج استطلاع رأي إقليمي، حول ما سمي بِا”نتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية”، وهو ما اضطر المركز لسحب تقرير سابق له حول هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقديم اعتذاره عن غياب الدقة في تقاريره” أولهما: المزج بين نتائج البحث الإقليمي، والشق الداخلي، وثانيهما: المنهجية الغامضة والغريبة في استخلاص النتائج السريعة.
دعت الحكومة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” لتوخي الدقة في تقاريره والاستناد الى المنهجية العلمية في استقاء المعلومات وليس الانطباعات.
وأوضحت الحكومة في بيان لها من خلال مثال أنه وبحسب المواد المنشورة، يُسأل المواطن إن كان قد مر بتجربة معينة، أو”يعرف” شخصا مر بتلك التجربة، ويتم جمع الرقمين، ليشيرا إلى أن 21 بالمئة من المستطلعة آراؤهم مروا بتجرية فساد، أوابتزاز، وهذا بحد ذاته خطأ منهجي واضح، فيه أولا احتساب للتجربة أكثر من مرة، وفيه أيضاً اعتبار مجرد السماع عن شيء، وهو أمر انطباعي، وكأنه فعل حقيقي، دون تدقيق أوتحقيق.
وفي مثال آخر ذكرت الحكومة أن التقرير يتحدث، وفق ما نشر في وسائل الإعلام، عن 12 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، عرضت عليهم رشاوى مقابل الإدلاء بأصواتهم، خلال الأشهر الإثنتي عشرة الماضية فأين حدث هذا، علما بأنه لم تجر انتخابات في فلسطين منذ اثني عشر عاما.
وسجلت الحكومة تحفظها على ما ورد في التقرير من أخطاء، داعية المركز لتوخي الدقة والاستناد الى المنهجية العلمية في استقاء المعلومات وليس الانطباعات التي هي أبعد ما تكون عن معايير الدقة وقيم النزاهة والشفافية، وهو ما اضطر المركز لسحب تقرير سابق له حول هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقديم اعتذاره عن غياب الدقة في تقاريره.