تحدث رئيس الوزراء محمد اشتية ، اليوم الاثنين، عن قرار إسرائيل باقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية تصل إلى 150 مليون شيكل تحت حجة دفع مخصصات الأسرى والشهداء.
وقال اشتية في كلمته بالجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء وتابعتها (سوا)، “إن هذا القرار يعني أن المبالغ المقتطعة ستصل إلى 650 مليون شيكل مما يعيدنا إلى مربع جديد من الأزمة التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام”.
وأكد اشتية أن ذهاب إسرائيل في تنفيذ هذه الخصومات سيترتب عليه ردة فعل مناسبة لهذا الإجراء منا جميعا، مضيفا ان “إسرائيل لا تريد لنا أن ننهض، ولكن ورغم تجدد الأزمة إلا اننا سوف نبقى بذات الفاعلية والنشاط والكفاءة في إدارة المال العام”.
وأردف اشتية أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يقع في خانة جرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي.
في شأن آخر، قال اشتية إن “هذه الهجمة الشرسة على أرضنا وأموالنا يرافقها وعود بتسهيلات في غزة من توصيل أموال وميناء ومطار ومستشفى ومنطقة صناعية”.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني “أن هذا المخطط برهان جديد على تعزيز الانقسام وسلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية و القدس “، مضيفا أن “هذه المخططات تساوق مع المخطط الرامي لضرب المشروع الوطني الفلسطيني وتدميره” على حد قوله.
وتابع اشتية بالقول إنه في الوقت الذي نحاول فيه تجاوز خلافاتنا والتوصل إلى تفاهمات تسهم في تنقية الأجواء في محاولة للملمة وحدة الوطن، “تبادر حركة حماس إلى تسميم هذه الأجواء في توجيه اتهامات باطلة لجهاز المخابرات الفلسطينية حول اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا “.
وشدد اشتية على أن العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية الفلسطينية تميز العدو من الصديق وتعرف ماذا تعني خدمة الوطن، معتبرا أن “إزاحة أصابع الاتهام عن إسرائيل هو تبرئة لإسرائيل وهذا لا نقبل به وندينه”.
وحول ملف الانتخابات، أكد اشتية أننا “ما زلنا ننتظر عبر وسطاء دوليين الإجابة الإسرائيلية حول السماح بإجراء الانتخابات في القدس العربية”، قائلا إنه من الواضح أن تلكؤ إسرائيل متعمد.
وجدد اشتية الطلب من المجتمع الدولي أن يضغط بما يستطيع لإنجاز هذه الانتخابات التي هي استحقاق وطني لنا جميعا.
وهنأ اشتية أبناء شعبنا بالعام الميلادي الجديد 2020، كما تقدم من حركة فتح بالتهنئة في الذكرى 55 للانطلاقة.
ومضى اشتية قائلا:” سنبقى على العهد من أجل فلسطين حرة وعامرة وديمقراطية وذات سيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين”.